کاهش ۷۰ درصدی مراجعان برای ثبت شرکت‌ها
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۹۳۸۴
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل مربوط به مالکیت معنوی در حوزه سلامت و محصولات غذایی، آرایشی، پزشکی و دارویی امروز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، مدیران حوزه مالکیت معنوی سازمان ثبت و مدیران سازمان غذا و دارو برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن بابایی در این جلسه اظهار کرد: مجموعه سازمان ثبت و سازمان غذا و دارو نیازمند برگزاری جلسات مشترک و تعاملی بسیاری هستند تا کمیته‌های مشترک تعریف شود که این موضوع به انعقاد تفاهم نامه جامع همکاری نیاز دارد و در سازمان ثبت این آمادگی وجود دارد که به صورت فصلی اجرای تفاهم نامه میان دو سازمان پایش شود.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد در حوزه مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها، تولید کننده واقعی را معطل نمی‌کند و تمامی علائم تجاری به تولید کننده واقعی داده می‌شود چرا که باید از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امکان تبادل اطلاعات و همکاری‌ها در قالب فناوری باید افزایش پیدا کند تا به سازمان غذا و دارو در تأیید تولید کننده واقعی کمک کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: حوزه مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت در راستای خدمت رسانی سریع به مردم محلی را با حضور ۲۰ کارشناس تجهیز کرده است که مراجعان دیگر معطل نشوند و فرایندها در حال هوشمند سازی هستند.
بابایی خطاب به رئیس و مدیران سازمان غذا و دارو گفت: در راستای اشتغال و تولید با هر موضوع مهمی که مواجه شدید به سازمان ثبت اعلام کنید تا در کمترین زمان ممکن به آن‌ها خدمات ارائه کنیم، باید تولیدکننده را مورد احترام و تکریم قرار دهیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص ثبت شرکت‌ها از تیرماه سال جاری امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک انجام می‌شود که این مسئله باعث کاهش ۷۰ درصدی مراجعان شده و رضایتمندی بسیاری را به دنبال داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باید کسانی که سلامت جامعه را تهدید می‌کنند در محدودیت قرار گیرند و فعالانی که به سلامت جامعه کمک می‌کنند مورد حمایت قرار گرفته و در اولویت قرار گیرند.
بابایی عنوان کرد: استاندارسازی و علامت تجاری در محصولات باعث می‌شود مردم انتخاب دقیق مبتنی بر سلامت و بهداشت داشته باشند.
سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه روز به روز تعداد داروهای که ثبت می‌شود در حال افزایش است و به سمت تولید حرکت می‌کنیم و با وجود اینکه در حال حاضر در حوزه دارو ۹۹ درصد تولید، در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۰۰ درصد تولید و در حوزه مکمل ۱۰۰ درصد تولید را داریم و طبیعتاً این تولیدات باید با نام تجاری ثبت شوند، ولی محدودیت تعداد ثبت نام وجود دارد که بعضاً صدور پروانه به این دلیل معطل می‌ماند، بنابراین برای رفع این موضوع نیاز به همکاری میان سازمان ثبت و سازمان غذا و دارو است.
وی افزود: آمادگی کامل برای دسترسی‌ها را داریم بنابراین بخش زیادی از داشبوردهای اطلاعاتی را عمومی کرده ایم، ولی این موضوع نیاز به مجوزهایی دارد که از طریق نهادهای امنیتی درخواست مجوز کرده ایم تا به تدریج کل اطلاعات سازمان غذا و دارو در اختیار مردم قرار گیرد و این اطلاعات در اختیار سازمان ثبت نیز قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برخی از برندها عناوین اغواگرانه در برچسب‌های محصول دارند که امکان برخورد قوی با این موارد را نداریم، خواستارم که سازمان ثبت در این گونه موارد به سازمان غذا و دارو کمک کند تا مشترکا از این گونه موارد جلوگیری کنیم.
گفتنی است در این جلسه مدیران حوزه مالکیت معنوی سازمان ثبت و مدیران سازمان غذا و دارو نقطه نظرات خود را بیان کردند.
کد خبر 5846916منبع: مهر
کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد قوه قضاییه قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امداد رسانی شهر تهران سازمان محیط زیست پلیس راهور اربعین حسینی سازمان هواشناسی دستگیری رابعه جوانبخت غلامحسین محسنی اژه ای محمد گودرزی زورگیری جوانان سازمان غذا و دارو سازمان ثبت اسناد مالکیت معنوی سازمان ثبت رئیس سازمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۹۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت